خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارایه نمی‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ادارات را هم تعطیل کرد و بانک‌ها همچنان باید کرکره شعب را رأس ساعت ۷:۳۰ هر روز بالا بکشند و خدمات‌رسانی کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شعب بانکی حتی در مناطق قرمز، حداکثر اجازه داشتند تا با نیمی از کارکنان خود در شعب حضور یابند و به خدمات‌رسانی به مردم بپردازند؛ خدماتی که روزی قرار بود در قالب باجه‌های ۲۴ ساعته در نظام بانکی، بدون حضور نیروی انسانی عرضه گردند و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل تأمین نشدن منافع بانک‌ها، اجرای آنها چند وقتی هست که متوقف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظرف سال‌های گذشته، حضور فناوری‌های نوین و رونق بکارگیری از خدمات و تجهیزاتی که بتواند در رقابت میان بانک‌ها، مشتریان بیشتری را جلب کند، در نظام بانکی بسیار رونق گرفته بود و بانک‌ها لاش می‌کردند تا با ارائه خدمات هر چه بهتر بتوانند مشتریان نظام بانکی را بیشتر از سایر رقبا به خود جلب کنند. آن روزها طیف متنوعی از خدمات نوین برای ارائه به مشتریان تعریف شده بود تا یک مشتری بتواند به صورت حضوری و غیرحضوری از این روش‌ها بهره‌مند گردد؛ اما دیری نپایید که تب این موضوع هم در نظام بانکی فروکش کرد و دیگر کمتر بانکی به سراغ توسعه بکارگیری روش‌های نوین بانکی حرکت کرد.

به موازات این امر، معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی هم گویا ترجیح داد آهسته‌تر از گذشته حرکت کند و اینک، نه خبری از استفاده از فناوری‌های بلاکچین در محصولات بانکی است و نه خیلی طرح‌های جدیدی رونمایی می‌شود که به حضور فناوری‌های نوین در نظام بانکی اشاره داشته باشد؛ اگرچه به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم در این عرصه بی‌تاثیر نبوده است؛ اما کمتر خبری از رقابت بانک‌ها برای رونمایی از محصولاتشان هم در خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان به چشم می‌خورد.

نکته حائز اهمیت در این میان، ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مشتریان است که در یکسال گذشته به شدت ضعف حضور آن در شبکه بانکی نمایان شده است؛ به نحوی که در دوران شیوع ویروس کرونا و به اوج رسیدن این بیماری، باز هم شعب بانک‌ها باز بودند و مردم مجبور می‌شدند که برای استفاده از خدمات بانکی، به شعب مراجعه کنند؛ این در حالی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که دستگاه‌های خوددریافت در شعب بانکی اغلب غیرفعال بوده و به خصوص در شرایط کرونا که مردم نیازمند حضور کمتر در محیط‌های نسبتاً پررفت و آمد و آلوده‌ای همچون بانک‌ها هستند، این خدمات متوقف شده است.

حال دلیل اصلی این موضوع و عدم ارائه خدمات گسترده در حوزه فناوری‌های نوین از سوی بانک‌ها عدم اصلاح کارمزد و هزینه‌بر بودن توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه اعلام می‌شود. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که بانک‌ها ظرف ماههای گذشته خیلی به سمت توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین حرکت نکرده‌اند و دلیل این امر، هزینه بالای به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌ها بوده است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی ظرف ده سال گذشته، موضوع تغییر کارمزدها در نظام بانکی را تعیین تکلیف نکرده بود و همین امر، انگیزه برای توسعه خدمات رسانی‌های ویژه را کاهش داده بود.

وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال، بانک مرکزی کارمزدهای ارائه خدمات در نظام بانکی را اصلاح کرده و جدول مرتبط با آن را ابلاغ کرده است که البته باز هم این اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزینه‌های بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و نظام بانکی معترض است که چرا این هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شوند تا آنها بتوانند در مسیر رشد حرکت کنند.

به گفته جمشیدی، ظرف ده سال اخیر تا ماه گذشته، کارمزد خدمات بانکی برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی داشتند، تغییر نکرده بود و بانک‌ها نیز کم کم حرکت در این مسیر را کند کرده بودند و اکنون که در دوران کرونا به سر می‌بریم و مردم نیاز بیشتری به خدمات الکترونیکی دارند تا به شعب مراجعه نکنند؛ تازه بانک‌ها باید به سمت توسعه مسیر خدمات غیرحضوری پیش روند که به هر حال زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: البته بانک‌ها در حال ادامه خدمات‌رسانی و افزایش سطح کیفی خدمات خود هستند؛ ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که تهیه تجهیزات، یکی از مسائل جدی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند؛ چراکه اغلب این تجهیزات وارداتی بوده و قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: روال بر این است که بانک‌ها برای هر سال، بودجه‌ای تعیین می‌کنند که در هر زمینه‌ای چقدر هزینه کنند؛ پس اکنون بودجه‌ها اجازه تهیه این تجهیزات را نمی‌دهد و کار سخت شده است؛ البته علاوه بر افزایش قیمت، عدم دسترسی به برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات نیز در شرایط محدودیت‌های کنونی به چشم می‌خورد.

کد خبر 5087254

منبع: مهر

کلیدواژه: کارمزد خدمات بانکی شیوع کرونا نظام بانکی کانون بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ایران بانکداری الکترونیکی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا قیمت دلار اوپک بانک مرکزی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت شاخص کل بورس اوپک پلاس قیمت طلا بازار سهام اسیا لایحه بودجه بازار سهام فناوری های نوین نظام بانکی ارائه خدمات خدمات رسانی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه خدمات دولتی از خرداد به دارندگان مجوزهای کاغذی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی افزود: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.

وی ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود تنها سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

ملااسماعیلی گفت: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

وی از ثبت ۵۵ هزار و ۵۱۴ مورد درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان مرکزی خبر داد و گفت: ثبت این مجوزها منجر به صدور ۳۱ هزار و ۷۶۳ مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: از مجموع درخواست‌های صدور مجوز الکترونیکی در استان، ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد مربوط به مجوزهای ثبت محور (اعلانی) بوده است.

ملااسماعیلی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در استان مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون ۶ هزار و ۱۴۸ مورد معادل ۱۱ و ۹ دهم درصد از کل مجوزهای صنفی قدیمی موجود در استان به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در این راستا نیاز است با برگزاری میزهای خدمت در محل اتحادیه‌های اصناف، بازار و محل برگزاری نماز جمعه، با استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و مراجع صدور مجوزها در سطح هر شهرستان، تسریع در تبدیل مجوزهای قدیمی صورت گیرد.

کد خبر 6100777